شیدان وثیق

فوریه 2012 – بهمن 1390

cvassigh@wanadoo.fr

سهمیهای بر بحث و گفتگو

پیرامون

اوضاع اپوزیسیون خارج از کشور و راهکارهای مبارزهی جمهوریخواهی

در این بحث، به صورت تلگرافی، می خواهم به دو مبحث از زاویهی نظری اشاره کنم.

1- یکم این که امروزه در جملهپردازیهای سیاسی، ما همواره با فرمولهایی رو به رو میشویم که اعتبارشان را از دست دادهاند و یا به زبان کالایی اگر سخن گوییم تاریخ مصرفشان گذشته است. از این قبیلاند مقولاتی چون وفاق ملی، جبههی واحد، اتحاد بزرگ، حزب یا تشکل فراگیر، بلوک طبقاتی، جمهوریخواهی یا غیر. اینها در زمانی معنایی داشتند و تحققشان کمابیش میسر بود. در دوران مبارزه با استعمار (کولونیالیسم) برای استقلال ملی و یا در مبارزهی ضدفاشیستی در جنگ جهانی دوم در سدهی بیستم تا اواسط نیمهی دوم آن، با این که در همان دوران تاریخی نیز تا حدودی پروبلماتیک و پرسشبرانگیز بودند. در آن تاریخ سپری شده ما میتوانستیم زمانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را از هم جدا کنیم و به کمک سلاح مفهومی و تئوری تضاد عمده و شرایط تاریخی ویژهای، وفاقهای اجتماعی و سیاسی بزرگی را در برابر آن چه که دشمن اصلی مینامیدیم به وجود آوریم و یا حداقل بیاندیشیم و طرحریزی کنیم. پدیدارهایی چون جبهههای آزادیبخش، جنبش ها و احزاب فراگیر، قطببندیهای بزرگ تودهای و از این قبیل در چهارچوب همین مرحلهبندی زمانها و عملکردهای منطبق با آنها قرار میگرفتند.

اما امروزه ما با زمانهایی رو به رو هستیم که با هم در ارتباطی پیچیدهاند، تا اندازهی زیادی پیوسته و در هم آمیختهاند. در این جا ما نمیخواهیم بگوییم که مرز زمانها و مرحلهها یا فازهای مختلف اجتماعی- سیاسی به کلی از میان رفتهاند بلکه میگوییم که دیوار چینی آنها را از یکدیگر جدا و متمایز نمیسازد. امروزه زمان مبارزه ضداستبدادی برای آزادی که در ایران خصلت ضد تئوکراتیک برای لائیسیته یا جدایی دولت و دین گرفته است، جدا از زمان مبارزه برای جمهوریت و دموکراسی سیاسی نیست. زمان مبارزه برای جمهوریت و دموکراسی سیاسی نیز جدا از مبارزه برای دموکراسی اجتماعی نیست. زمان این یکی نیز جدا از مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری نیست. زمان این دیگری نیز جدا از مبارزه با مناسبات سرمایه داری که هم ملی و هم جهانی شده است و دیگر هیچ مرز اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی... نمی شناسد نیست و زمان این آخری نیز خیلی خیلی جدا از زمان مبارزه برای رهایی از سه سلطهی بنیادین که سلطهی سرمایه، مالکیت و دولت باشد نیست...

از این جا میخواهم نتیجه بگیرم که امروزه مبارزه برای حل مشکلات کنونی و بلاواسطهی سیاسی- اجتماعی در ایران و هر جای دیگر کرهی زمین بدون در نظر گرفتن و دخالت دادن مسایل فردایی که در دل همین امروز رخنه کرده و هر دم شبیخون میزند، بیش از پیش ناممکن میشود. پس اگر این فردا را از هم اکنون باید دریابیم و دخالت دهیم، در این صورت ایجاد کلیتهای بزرگ سیاسی و اجتماعی به دلیل پلورالیسم اجتماعی بر مبنای منافع اقتصادی و طبقاتی، نظرگاههی، ایدئولوژیکی، فرهنگی، سنتی، دینی، سلیقهای و غیره که گوناگون، متفاوت و متضاد میباشند نا ممکن میشود. به عبارت دیگر امروزه نمی توان تنها بر گرد اصول جمهوری خواهی، دموکراتیک، حقوق بشری و لائیسیته یا جدایی دولت و دین و در یک کلام در پایان دادن به جمهوری اسلامی، اتحاد یا ائتلافی بزرگ – حتا جمهوریخواهی یا چپ به طور کلی – به وجود آورد و از مسایل پسا جمهوری اسلامی در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صرفنظر کرد و یا آنها را به طور موقت کنار نهاد. چنین ائتلاف ها یا اتحاد هایی، بر مبنای جدا کردن زمانها و فازها، اگر هم به صورت مصنوعی به وجود آیند که تا کنون نیز به وجود آمدهاند خیلی سریع با تضادها و بحرانهای ناشی از همان تداخل منطقی زمانها و فازها و ضرورت دخالت دادن آنها و چالشگری با آنها روبهرو میشوند و از هم میپاشند.

به گمان من، راهکارهایی که تداخل و پیوند زمانها و فازها را در نظر نگیرند و در نتیجه همچنان در آرزوی باطل ایجاد ساختارهای فراگیر و انبوهی باشند، نه تنها فاقد بنیادی عینی، ماتریالیستی و پیشروانه (یا ترقی خواهانه) می باشند و بنابراین نا شدنی هستند، بلکه فزون بر این پوپولیستی، گمراهکننده، توهم برانگیز و حتا توتالیتر و عقبگرا یا ارتجاعی به مفوم اصلی کلمه میباشند.

2- مبحث دومی که میخواهم از زاویهی نظری در میان گذارم، که این روزها تکه کلام پارهای سخنگویان در مجالس سیاسی ایرانی در خارج کشور شده است، مسالهی ایجاد آلترناتیو میباشد. منظورم البته در این جا آلترناتیو سازیهای کاخ سفیدی، کاخ الیزهای یا از این قبیل نیست که بی شک ما را کاری با آن ها نیست و خارج از بحث من قرار میگیرند. بلکه آن شعار، فرمول یا مفهومی است که سیاستورزی نامندش و از سوی نیروهای مستقل جمهوری خواه و دموکرات طرح میشود. ایجاد آلترناتیو چون راهکار برون رفت از وضعیت اپوزیسیون کنونی مشتمل بر دو عنصر است: یکی تبدیل شدن نیرویی به آلترناتیو قدرت حاکمه و دیگری مساله تصرف قدرت و تشکل حزب- دولت است.

- یکم خیلی خلاصه به پربلماتیک بدیل یا آلترناتیو میپردازم. آلترناتیو هیچ گاه توسط عدهای، گروهی یا احزابی، آن هم در خارج از متن جامعه و مبارزات اجتماعی یعنی در مورد اپوزیسیون ایران در خارج از کشور، ایجاد یا ابداع نمیشود. آلترناتیو تنها می تواند در فرایند رشد و گسترش جنبشهای اجتماعی- سیاسی ضد سیستمی در میدان مبارزاتی داخل کشور شکل گیرد. آلترناتیو دلخواسته ایجاد نمیشود بلکه در رخداد اجتماعی عروج میکند. آلترناتیو واقعی و نه مصنوعی و خودساخته هیچگاه خود را از پیش اعلام نمیکند بلکه در جریان جنبشهای اجتماعی تبدیل به واقعیتی عینی و اجتنابناپذیر میشود. نمونهی عالی آن فرایند تبدیل شدن سولیدارنوسک به آلترناتیوی در برابر حزب توتالیتر در لهستان سالهای 1980 است. آلترناتیو سیاسی- اجتماعی واقعی و از پایین و نه از بالا توسط گروهی برای تصرف قدرت و اعمال سلطه حتا به نام مردم و انقلاب، از دل جنبشهای اجتماعی در درون جامعه و فعالیت و مشارکت گروههای سیاسی در این جنبشها برمی خیزد و نه از جایگاه دیگری خارج از این میدان و بستر.

- دومین جنبهی آلترناتیو سازی موضوع تصرف قدرت و تشکیل حزب- دولت است که مشمول بر نقد و رد شکلها و شیوههای کهنهی فعالیت سیاسی و سازمانی میشود. جنبشهای احتماعی در همه جا امروز در تکاپوی ابداع شکلهای نوینی از مشارکت و خودسازماندهیاند. همهی آنها نیز در برابر چالشهایی جدید و سخت قرار دارند. اشکال تاریخی و سنتی سازماندهی که در سدهی بیستم در نمونهی حزب- دولت یا به عبارت دیگر تشکیل حزب سیاسی برای رهبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی یعنی دولت و حفظ آن عمل میکردند و همچنان میکنند، اکنون در بحران نظری و ساختاری ژرفی فرو رفتهاند. تحزب واقعاً موجود، چه در گذشته و چه امروز، با هر ایدئولوژی، ساختار و شیوهای، همواره برای تصرف قدرت و حکومت کردن ساخته و پرداخته شده است. این احزاب کلاسیک با وجود نقشی که در درازای تاریخ مدرن در هدایت و سازماندهی سیاسی ایفا کردهاند، همواره در زمان و مرحلهای از مبارزه، در مقابل حرکتها و جنبشهای اجتماعی رهاییخواهانه قرار گرفته و میگیرند. حزب دولتگرا زمانی که بر مسند قدرت قرار می گیرد، بنا بر سرشت محافظهکارانه «حفظخود»، چون دستگاهی جدا از جامعه، در مدیریت کشور ناگزیر دست به سلطه و ستم یا آن چه که «خشونت مشروع» نامندش میزند. از رشد و توسعهی حرکتها و جنبشهای اجتماعی که خارج از حوزهی اقتدار و کنترل او قرار میگیرند، جلوگیری به عمل میآورد و حتا به سرکوب آنها میپردازد. از این رو، امروزه بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ، برای نیروهای رهایی خواه، بغرنج تشکلپذیری نه به صورت کلاسیک حزب - دولت یا تشکیلات برای تصرف قدرت و دولت مطرح است: این پرسش اصلی که چگونه می توان جامعه را بدون تصرف دولت و تبدیل شدن به حزبی دولتی تغییر داد، دلمشغولی سیاسی ما را باید تشکیل.